بروتوكول تعاون بين وزارة "التعليم" و"القومي للطفولة والأمومة"
وقع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم صباح اليوم بروتوكول تعاون مع الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة والمجلس للارتقاء بجودة التعليم وتحقيق عدالة الإتاحة.
ينص البروتوكول على التزام المجلس القومي للأمومة والطفولة بتقييم الوضع الحالي بمدارس تعليم البنات بالشراكة مع التعليم المجتمعي بوزارة التربية والتعليم، حيث يقوم بتحديث البيانات المتاحة حول تعليم البنات على مستوى العزب والنجوع من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والجهات المعلوماتية ذات الصلة.
ويقوم المجلس بتقديم الدعم المهني والفني لمدارس البنات، ويلتزم بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ومنظمات المجتمع المدني فيما يخص صيانة المباني بصفة دورية.
وينسق المجلس مع الوزارة في بناء القدرات ومتابعة وتقييم الجودة على كافة المستويات للعملية التعليمية بالمدارس المجتمعية.
وبمقتضى البروتوكول تقوم الوزارة بوضع خطة ذات إطار زمني للتدريب، ونشر تجربة التعلم النشط بكافة المدارس المجتمعية بحلول عام 2018، ووضع خطة لمواجهة المشكلات والعقبات التي تسفر عنها عمليتا المتابعة والتقييم واقتراح سبل علاجها.
وينص البروتوكول على التعاون بين الوزارة والمجلس في إعداد الدليل التدريبي للمتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب، من منظور حقوق الطفل الواردة بالدستور والقانون على مستوى الجمهورية، ومن خلال مشروع الفرصة الثانية الذي تتبناه الوزارة، والذي يهدف الى تأهيل المتسربين من التعليم.
كما يتعاون الطرفان في تنفيذ مشروع “الصفر لجودة التعليم” الذي يهدف الى تطوير العملية التعليمية من خلال مدخل الذكاءات المتعددة ، الذي يهدف الى تنمية القدرات المعرفية وتحقيق التميز العقلي والفكري لجميع الطلاب المصريين ، بالإضافة الى تنمية القدرة على الفهم والاستيعاب العقلي والفكري، وليس مجرد التلقين أو الحفظ.
وبمقتضى البروتوكول .. ينسق الطرفان فيما بينهما فيما يتعلق بمرحلة رياض الأطفال (الطفولة المبكرة)، من خلال عقد دورات تدريبية للمتعاملين مع الطفل في هذه المرحلة خاصة القائمين على العملية التعليمية ، وعقد ندوات لأولياء الأمور وتوزيع “دليل الوالدين لتنمية الطفل” بما يحتويه من توجيه الأسرة نحو الأسلوب الأمثل في التعامل مع الأطفال وتنشئتهم التنشئة السليمة.
كما يتم التنسيق بين الطرفين في مجال اكتشاف وتنمية ورعاية الموهبة، وإتاحة الفرصة للمعلم للوصول بالأطفال الى الارتقاء بقدراتهم العقلية والابتكارية واكتشاف المواهب وتنميتها ورعايتها بمشاركة الأسرة. ولتحقيق هذه الغاية يتم إعداد برامج التدريب اللازمة، واستخدام أدوات نفسية تقيس القدرات الابتكارية للطفل.
وينص البروتوكول على أن يتعهد الطرفان بالتعاون في تنفيذ آليات لمناهضة العنف ضد الأطفال في المدارس من خلال : إيجاد آلية لشكاوى الأطفال داخل المدارس، إتاحة الوسائل لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف، والتوعية داخل المدارس ورفع الوعي بثقافة حقوق الطفل من خلال الأنشطة الصيفية.
وفي مجال حماية الأطفال ذوي الإعاقة .. نص البروتوكول على أن يتولى المجلس التنسيق مع الوزارة في إعداد دورات تدريبية لمدرسي مدارس الدمج ، ويسعى الطرفان الى أن تشمل تلك الدورات نسبة 10% من إجمالي عدد المدارس في مصر.
وتتولى الوزارة إمداد الخط الساخن لذوي الإعاقة بالمجلس (08008886666) بقاعدة بيانات بشأن مدارس الدمج التعليمي بصفة دورية ، وكذا بالجمعيات التي تتعامل معها الوزارة في هذا الشأن.
وتم الاتفاق على أن يتم إنشاء لجان للتسيير والتنسيق خلال فترة البروتوكول، تضم ممثلين عن الطرفين لمتابعة تنفيذ الموضوعات الوارد في هذا البروتوكول، على أن تقوم هذه اللجان بتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، ومناقشة تقارير المتابعة والتقييم، ورفع التقارير اللازمة الى متخذي القرار من الجهتين، مصحوبة بمقترحات لمواجهة أية مشكلات أو عقبات قد تثار في هذا الشأن.
وأضافت د. “مها فؤاد” أن التعاون في المجتمع ظهور أفراد يحملون صفاتٍ أخلاقيّة عالية؛ فالتعاون سبيلٌ لمحبّة كل فرد للفرد الآخر، وتقديم له جميع السبل الممكنة لمُساعدته؛ فذلك يُقوّي المجتمع ويجعله ذا هيبةٍ أمام أعدائه فيخافون من قوة أفراده ولا يطمعون في السيطرة عليه.
زيادة العلم والمعرفة في المجتمع؛ فالتعاون يُساهم في مناقشة الأفكار العلمية والمعارف الثقافية بين الأفراد وبالتالي الزيادة عليها أو تصحيحها إن كان فيها شيء غير مؤكد؛ فدائماً نرى أنّ المجتمعات المُتعاونة تكون أكثر تطوّراً علميّاً وتكنولوجيّاً، وأفرادها يكونون على مستوىً عالياً من المعرفة، ومثال على ذلك المجتمع الياباني. كسب رضا الله تعالى وخاصّةً إن كان التعاون ناتجاً بقصدٍ ديني، وبذلك يتمّ بناء مجتمع إسلامي أخلاقي قادر على مواجهة جميع التحديات.
القضاء على ظاهرة الفقر والبطالة في المجتمع؛ ففي التعاون يزداد الاستثمار فتزداد فرص العمل، كما أنّ الأغنياء يُصبحون يتعاونون مع الفقراء ويقدّمون لهم سبل الراحة في العيش. السرعة في إنجاز الأعمال، وبذلك توفير ساعات عديدة من الوقت يستفيد منها المجتمع بعملٍ آخر.
توفير الجهد والتعب؛ فعندما يتعاون أفراد المجتمع على أمر ما فإنّ جهده سيتوزّع عليهم جميعاً، أمّا إن قام به شخص واحد فسيتحمّل كلّ المجهود والتعب وحده، ومع ذلك قد لا يُتقنه بسبب قلّة النصائح. القضاء على ظاهرة الأنانية بين المجتمع والتي لها أثر سلبي على الفرد نفسه وعلى أفراد مجتمعه. انتعاش المجتمع مادياً، وجعله ذا اقتصادٍ قويّ، وينتج ذلك من التعاون التجاري بين الأفراد.
لقراءة الخبر من المصدر الأصلي << اضغط هنا
تم نشر هذا المحتوي علي جريدة عالم التنمية برعاية
أكاديمية “بناة المستقبل” الدولية و” المنظمة الامريكية للبحث العلمي”
برئاسة أم المدربين العرب – الدكتورة “مها فؤاد” مطورة الفكر الإنساني
#بناة_المستقبل
#أكاديمية_بناة_المستقبل
#راعي_التنمية_بالوطن_العربي
