مناقشة أطروحة الماجستير بعنوان ” تأثير السياسات والتشريعات التنموية للحد من الهدر البيئي للوصول إلى الاستدامة البيئية طبقا للمعايير الدولية (دراسة تطبيقية على جمهورية مصر العربية)” للباحثة منى محمد محروس محمد من جمهورية مصر العربية……

بقلم: عبدالرحمن الكردوسي مسؤول الإعلام العلمي

تمت مناقشة أطروحة ماجستير بعنوان ” تأثير السياسات والتشريعات التنموية للحد من الهدر البيئي للوصول إلى الاستدامة البيئية طبقا للمعايير الدولية (دراسة تطبيقية على جمهورية مصر العربية) ” كلية إدارة الأعمال تخصص الإدارة البيئية  بتاريخ 2 يناير 2024، قدمت الباحثة منى محمد محروس محمد هذه الأطروحة التي تركزت على أهمية وتأثير السياسات والتشريعات التنموية في تقليل الهدر البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية في جمهورية مصر العربية.

تهدف الدراسة التطبيقية إلى تحليل مدى تأثير السياسات والتشريعات التنموية المعمول بها في مصر على الهدر البيئي في البلاد، وكذلك تقييم مدى انسجامها مع المعايير الدولية للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.

تعد مشكلة الهدر البيئي من بين أبرز التحديات التي تواجهها الدول في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعتبر مصر، كواحدة من الدول ، معرضة بشكل خاص لتلك التحديات بسبب ازدياد الضغوط البيئية المرتبطة بنمو السكان والتنمية الاقتصادية.

توصلت الباحثة في أطروحتها إلى أن وجود سياسات وتشريعات فعّالة ومتوافقة مع المعايير الدولية تلعب دوراً حاسماً في الحد من الهدر البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأوضحت أن السياسات التنموية يجب أن تركز على تشجيع استخدام الموارد البيئية بشكل مستدام، وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الدعم المالي والتقني للمشاريع البيئية.

وفي ضوء نتائج الدراسة، يمكن أن يستفيد صناع القرار في مصر من التوصيات المقدمة في الأطروحة لتعزيز السياسات والتشريعات التنموية البيئية والحد من الهدر البيئي.

كما يمكن أن تكون هذه الدراسة مرجعا مهما للمؤسسات الحكومية والشركات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال البيئة والتنمية المستدامة في مصر.

تسلط هذه الأطروحة الضوء على أهمية تبني السياسات والتشريعات التنموية الملائمة وفقًا للمعايير الدولية لتحقيق الاستدامة البيئية.

وتشير إلى أن الاستدامة البيئية لا يمكن تحقيقها بدون تعاون وتنسيق القطاعات المختلفة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز الأطروحة أهمية زيادة الوعي البيئي لدى المجتمع وتعزيز التعليم والتدريب في مجال الإدارة البيئية. وتشدد على أهمية توفير الدعم المالي والتقني للمشاريع البيئية وتشجيع الاستثمار في تكنولوجيا نظيفة ومستدامة.

في الختام، تشكل هذه الأطروحة مساهمة قيمة في فهم التحديات التي تواجهها مصر في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفر توصيات قابلة للتطبيق لتعزيز السياسات والتشريعات التنموية البيئية وتقليل الهدر البيئي، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة بيئيًا لمصر.

أكاديمية “بناة المستقبل” الدولية
برئاسة أم المدربين العرب – الدكتورة “مها فؤاد” مطورة الفكر الإنساني
و” المنظمة الامريكية للبحث العلمي”
www.us-osr.org