أكاديمية بناة المستقبل تجيز رسالة دكتوراة بعنوان ( الاستراتيجيات والبدائل الإقتصادية لدول الخليج ما بعد النفط )

عقدت أكاديمية بناة المستقبل الدولية يوم السبت الموافق الخامس عشر من أكتوبر للعام 2016 مناقشة علمية لأطروحة دكتوراة تحت عنوان (الاستراتيجيات والبدائل الاقتصادية لدول الخليج ما بعد النفط) قدمها الباحث نادر عزت عبد السلام محمد من جمهورية مصر العربية.
وقد ركزت فكرتها الرئيسة على أن النفط يعد الدعامة الاساسية فى بناء وتنمية دول الخليج العربى منذ ظهوره وحتى يومنا هذا. إلا أنه ومنذ بداية استغلاله كدعامة فى التنمية وبالقناعة الكاملة أن النفط مصدر غير دائم وأنه إلى زوال بنهاية الاحتياطيات المقدرة فإن أفكار ما بعد النفط ومستقبل التنمية الاقتصادية فى تلك الدول بدأت ومنذ عقود تداعب عقول الباحثين في محاولة منهم لوضع استراتيجيات التعامل ما بعد النفط. وعليه يدور تساؤل البحث الرئيسي حول: ما هي الاستراتيجيات والبدائل الاقتصادية لدول الخليج ما بعد النفط؟
وفي مستهل الدراسة بدأت الدكتورة مها فؤاد أم المدربين العرب ومطورة الفكر الإنساني بالإشادة بموضوع الرسالة حيث أكدت على  أنه بالرغم من أن دول الخليج تملك حاليا معظم النفط العالمي فإنها سوف تتعرض إلى هبوط في إنتاجها النفطي مع الزمن. وقد تلطف زيادة أسعار النفط من حدة التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن هذا الهبوط في الإنتاجية, إلا أنه من المحتوم أن الدخول النفطية سوف تنخفض لتصبح غير هامة في المستقبل مع الاستمرار في استنزاف الحقول النفطية. فالرخاء الاقتصادي وما رافقه من أيام سعيدة حدثت في الدول الغنية نفطيا وما زالت حتى الآن سوف ينتهي. فزيادة الدخل النفطي السنوية بدأت تصبح أقل من السنوات الماضية وان عدد السكان مستمر في التزايد. ففي حالة المملكة العربي السعودية التي تملك أضخم مخزون نفطي في العالم قد أعلنت حكومتها عمليا العجز المالي واختصرت مختلف البرامج الاجتماعية والإعانات المالية.
وبالنسبة لأهداف الدراسة، فقد سعت إلى تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للنفط الخليجي. بالإضافة إلى تحديد البدائل الاقتصادية والبدائل الاستراتيجية لاقتصاديات ما بعد النفط في دول الخليج.
هذا، وتتجلى أهميتها في دفع العقول لما يمكن أن يجعل المستقبل أفضل. ومتجاوزًا أى مشاكل يمكن أن تظهر وتؤثر على طموحات وأحلام الشعوب. ومن ثم تضيف أبعادا فكرية جديدة من خلال ابتكار استراتيجيات جديدة.
وقد توصلت الدارسة إلي نتيجة مفادها أن أن الوضع الراهن في منطقة الخليج العربي يفرض تحدًيا لا يمكن تجاهله على دول الخليج ولا يجعل الاتجاه إلى البدائل اختيار بل حتمية ويجعل وضع الخطط لتلك الحتمية واجب قومى للحفاظ على المكتسبات المحققة بتلك الدول والحفاظ على استقرار شعوبها.
وأوصت بضرورة إعادة النظر في السياسات الحكومية لدول الخليج والتشريعات من حيث التعامل مع المستثمر وتحويل الأموال وتيسير التمويل، وكذلك الاهتمام المكثف بالقطاع العقارى باعتباره قاطرة حقيقية للتنمية حيث يحتاج إلى إعادة هيكلة وإدخال دماء جديدة للسوق ودعمها.
تم نشر هذا المحتوي علي جريدة عالم التنمية برعاية
أكاديمية “بناة المستقبل” الدولية و “المنظمة الأمريكية للبحث العلمي”
برئاسةأم المدربين العرب – الدكتورة “مها فؤاد” مطورة الفكر الإنساني

#بناة_المستقبل_الدولية
#أكاديمية_بناة_المستقبل_الدولية
#راعي_التنمية_بالوطن_العربي