مناقشة أطروحة"سلطات ومسئوليات ربان السفينة في حوادث التصادم البحري والتأخير في نقل البضائع" للباحث"محمد أحمد أسامة محمد"
في إطار الملتقى الدولي الثامن للتدريب والتنمية، عقدت أكاديمية بناة المستقبل الدولية في شهر أغسطس للعام الدراسي 2017 مناقشة علمية عن بعد لأطروحة دكتوراة تحت عنوان “سلطات ومسئوليات ربان السفينة في حوادث التصادم البحري والتأخير في نقل البضائع” دراسة مقارنة ” للباحث ” محمد أحمد أسامة محمد”.
وفي مستهل المناقشة، ذكرت الدكتورة مها فؤاد أم المدربين العرب ومطورة الفكر الإنساني رئيسة جريدة عالم التنمية وأكاديمية بناة المستقبل الدولية لقد شهد عصرنا الحالي تطور كبير في صناعة السفن من حيث كثرتها وعددها وسرعتها العالية، إضافة إلي اتحاد خطوط سيرها في الملاحة البحرية، مما جعلها عرضةً لخطر التصادم البحري الذي يثير مشاكل قانونية متعددة، حيث أن حوادث التصادم البحري تقع بمعدل (1500) حادث سنويا في مختلف بحار العالم.
وقد أكد الباحث على حديث دكتورة مها فؤاد أنه تنبع أهمية هذه الدراسة انطلاقًا من دراسة سلوك التشريعات البحرية العربية وخاصة التشريعات المصرية والخليجية في معالجة دعوى المدنية في التصادم البحري، ومقارنة هذا السلوك مع طريقة حل المسالة في التشريع العراقي كنموذج عربي له باع طويل في هذا المجال، إضافة إلي بيان مدى النجاح الذي توصلت إليه الاتفاقيات الدولية المنعقدة بخصوص التصادم البحري في توحيد بعـض القواعد المتعلقـة بالتصادم البحـري وخاصة قواعد الاختصاص المدني في دعوى التصادم البحري.
وبنهاية الدراسة، أضاف الباحث سعت الدراسة لتسليط الضوء على ما يلي، بيان مدى القصور في معالجة الدعوى المدنية في التصادم البحري بغياب قانون بحري مستقل قادر على معالجة كافة المسائل المتعلقة بالتجارة البحرية ومن بينها التصادم البحري، وبيان أهمية الانضمام إلي الاتفاقيات الدولية بخصوص التصادم البحري أو على الأقل الأخذ بما جاءت به الاتفاقيات الدولية في القوانين الوطنية كما فعلت أغلب التشريعات البحرية العربية، كما سنأخذ بنظر الاعتبار دراسة المسالة في مشروع القانون البحري العراقي الذي من المؤمّل أن يكون قانون المستقبل، ومحاولة التوصل لكيفية مواجهة مشكلات التأخير في تنفيذ عقود نقل البضائع عبر السفن في البحر باعتبارها من الأزمات المشكلات الدائمة والمستمرة في القانون البحري ومسئولية الربان عنها.
حيث كانت أهم النتائج التى توصل إليها الباحث،هناك حالات تبقى خارج نطاق تطبيق دعوى المسؤولية في التصادم البحري وهي حالة كون إحدى السفن المتصادمة سفينة حربية أو مخصصة لخدمة عامة، والتصادم الذي يحصل نتيجة وجود عقد مسبق بين المنشاتين مثل التصادم الذي يحصل بين السفينة القاطرة والسفينة المقطورة أو التصادم مابين سفينة الإرشاد والسفينة المُرْشَدة، وهناك شروط عامة يجب توافرها بالدعوى حتى يمكن إقامتها وهي يجب أن يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق ويجب أن تقام الدعوى ضد خصم قانوني يترتب على إقراره حكم، إضافة إلي وجود مصلحة من وراء إقامة الدعوى.
تم نشر هذا المحتوي علي جريدة عالم التنمية برعاية
أكاديمية “بناة المستقبل” الدولية
www.mahafouad.net
برئاسة أم المدربين العرب – الدكتورة “مها فؤاد” مطورة الفكر الإنساني
و” المنظمة الامريكية للبحث العلمية
www.us-osr.org
