إم جي (MG) بشعار “صنع في مصر”: خطوة جديدة نحو توطين صناعة السيارات في مصر
كتب/ أحمدوصفي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاقية ترخيص فني حصري بين مجموعة المنصور للسيارات و شركة سايك موتور الصينية (SAIC) لإنتاج سيارات ماركة “إم جي” (MG) في مصر. كما تم توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بنظام حق الانتفاع لإنشاء مصنع جديد بمدينة أكتوبر الجديدة لإنتاج سيارات إم جي، باستثمارات تصل إلى 135 مليون دولار.
اتفاقية شراكة مصرية-صينية لتصنيع السيارات في مصر
جاء هذا الإعلان في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى تعزيز صناعة السيارات المحلية. وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام الحكومة بتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات، حيث من المتوقع أن يتجاوز المكون المحلي في سيارات إم جي 45%.
توسيع قاعدة الإنتاج المحلي
من جانبه، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تطوير صناعة السيارات في مصر وتحقيق استراتيجية الحكومة لتوطين الصناعات الثقيلة، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة سيُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل.
تفاصيل المشروع وإمكاناته
وفقًا للاتفاق، ستبدأ مجموعة المنصور للسيارات، أحد أكبر الشركات المتخصصة في صناعة السيارات في مصر، الإنتاج في المصنع الجديد بداية من الربع الثاني من عام 2026. وستصل الطاقة الإنتاجية في المرحلة الأولى إلى 50 ألف وحدة سنويًا، على أن يتم زيادتها إلى 100 ألف وحدة في المرحلة الثانية. ويتوقع أن يسهم المشروع في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
المصنع يضم وحدات تصنيع حديثة
سيتضمن المصنع الجديد عدة وحدات متطورة تشمل ورشة لتصنيع الهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة للطلاء على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام بمساحة 10 آلاف متر مربع. كما سيكون للمصنع مستودع مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع، مما سيسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للأسواق العالمية.
فرص اقتصادية وتنموية للمستقبل
أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التصديرية لمصر، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والصناعة في البلاد، مما يعكس جهود الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي. كما لفت إلى أن المشروع سيعزز من التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يعكس التزام الحكومة بتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأضاف الوزير أن التعاون بين مصر والصين في هذا المشروع يفتح أفقًا جديدًا للتعاون الصناعي، خاصة في ظل توافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الإنتاج المحلية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
يمثل مشروع تصنيع سيارات إم جي في مصر خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى، ويعد بمثابة تعزيز للقطاع الصناعي المحلي وتحقيق الاستدامة في صناعة السيارات المصرية. هذه الخطوة تسهم في تعزيز الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري في المستقبل.
