مؤتمر لمناقشه “آليات الاصلاح الاداري” برؤيه شبابيه تحت اشراف :جامعة بني سويف

تحت رعاية معالي الاستاذ الدكتور / امين لطفي رئيس الجامعة وبموافقة معالي الاستاذ الدكتور / محمد عبد الله عميد كلية التجارة وبريادة الاستاذ الدكتور / عبد الرحمن سليم رئيس قسم إدارة الاعمال
يقيم قسم إدارة الاعمال بكلية التجارة مؤتمره الاول بعنوان
” آليات الإصلاح الإداري _ رؤية شبابية “دراسة حالة للواقع السويفي
وتبدأ فاعليات المؤتمر في الفترة من 3/6 وحتي 2017/3/15
علي ان تشمل محاور المؤتمر علي :-
‘ الفرص والتحديات لتطوير العمل الاداري والمحلي
‘ آليات تمكين القيادات الشبايبة
‘ آليات صنع القرار
‘ مهارات تحليل المشاكل واقتراح الحلول
‘ مهارات العرض الفعّال
وذلك من خلال مشاركة مجتمعية لشباب محافظة بني سويف وتبدأ بتشكيل ورش عمل لرصد المشكلات وتحليلها خلال الفترة من الاثنين الموافق 3/6 وحتي الأربعاء الموافق 3/8 علي ان يكون المؤتمر العام الثلاثاء الموافق 3/14 بمسرح الجامعة -داخل جامعة بني سويف
يشرف علي الإعداد أ.د/ عبد الرحمن سليم
و يقوم بالمتابعة أ/ محمد فهيم عضو اللجنة المنظمه

وأضافت د. “مها فؤاد” أن الإصلاح الإداري في الدول النامية قد أرتبط إلى حد كبير بمشكلات التنمية لأن الأجهزة الإدارية متخلفة وغير قادرة على تنفيذ خطط التنمية القومية بوصفها إدارة تنمية ، ونتيجة لهذا التخلف فلا مناص من إصلاحها حتى تكون قادرة على تحقيق التنمية القومية بكفاءة وفاعلية . وقد رأى البعض من الباحثين بأن حتمية الإصلاح الإداري في الدول النامية أهم من حتمية قيام الإدارة العامة يدروها في التنمية ، لأن الإصلاح في الدول النامية لا يعني مجرد إجراء تغييرات وتصحيح في النظام الإداري ، بل يعني في الوقت نفسه إحداث تغييرات في الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية تواكب التغييرات الإدارية وقد ارتأى البعض الآخر من الإداريين على أن عملية الإصلاح تمثل تغيير أصيل في العمل وفي التنظيم وفي الأشخاص وفي نظرة الناس إلى كل هذه الأمور وهو في إطار هذا المفهوم ليس مجرد تعديل بسيط أو مواءمة سطحية ، وإنما تحول كامل في الخطط وتغيير جوهري في الروح والفكر وأنماط السلوك وفي التنظيم وعمل العنصر البشري .

لكن التطور تعثر في الكثير من الدول النامية بسبب سيطرة الجهاز الإداري البيروقراطي على معظم المؤسسات حتى أصبح قوة من الصعب السيطرة عليها مما أدى إلى عدم المرونة وتضارب الهياكل القانونية والتركيز على المركزية مما قاد إلى عدم قدرة المرؤوسين على تحمل المسؤولية وتركيز المهام والقرارات في أيدي المديرين ، مما ولد موجات مرتفعة من عدم الرضا بين متلقي الخدمة من المواطنين ، وعملية التطوير تسمى بعملية الإصلاح الإداري والتي أصبحت من أحدى حتميات التنمية في الدول النامية فهي نشاط تلقائي مستمر للإدارة العامة .
لقراءة الخبر من المصدر الأصلي << اضغط هنا