بناة المستقبل والتنمية
محمد سامح عمرو يلقى غداً محاضرة عن "مصر واليونسكو.. مسيرة سبعين عاما"

يلقى الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بحقوق القاهرة، سفير مصر السابق لدى منظمة اليونسكو، رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة سابقا، محاضرة بعنوان: “مصر واليونسكو.. مسيرة سبعين عاما”، وذلك مساء غد السبت، بمقر الجمعية المصرية للقانون الدولى بشارع رمسيس.
وذكر الدكتور سامح عمرو، أن إلقاء هذه المحاضرة من خلال منبر الجمعية المصرية للقانون الدولى يأتى فى إطار عمله الأكاديمى كأستاذ للقانون الدولى بجامعة القاهرة، علاوة على الخبرات الدبلوماسية والعملية التى أكتسبها أثناء فترة تمثيله لمصر بالمنظمة لمدة ثمانية سنوات خلال العقدين الأخيرين.
وأكد أن مصر تتمتع بوضع متميز داخل اليونسكو، وأن هناك علامات مضيئة كثيرة فى تاريخ وحاضر العلاقات بين مصر واليونسكو والتى تقتضى منا تحليلها بدقة، حيث حرصت المنظمة دائما على خدمة الملفات التى تهتم بها مصر فى مجالات الثقافة والتعليم والبحث العلمى منذ تاريخ تأسيس هذه المنظمة الأممية الرائدة.
وأضاف: “إننا جميعًا لا يمكن أن ننكر الدور الذى لعبته المنظمة فى انقاذ آثار النوبة ونجاحها فى حشد الدعم الدولى اللازم لذلك فى حقبة الستينيات من القرن الماضى، علاوة على جهود المنظمة فى تقديم كل صور الدعم لحماية آثار وتراث مصر الثقافى ولعل أبرزها حاليا ما قدمته بالنسبة لهرم زوسر وموقع القاهرة التاريخية باعتبارهما من المواقع المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمى، كما قدمت المنظمة دعمها الكامل لمصر لإعادة ترميم متحف الفن الإسلامى الذى أفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أسابيع”.
وتابع: “أننا يجب أن نعترف أيضا بدور اليونسكو لإعادة إحياء مكتبة الإسكندرية والتى تعد أحد منارات الثقافة فى عالم اليوم”.
ومن المقرر أن يعرض الدكتور محمد سامح عمرو رؤيته المستقبلية لتعزيز فرص التعاون بين مصر والمنظمة خاصة بما يخدم مصر لتنفيذ أجندة الأهداف الدولية للتنمية المستدامة 2030 وتطوير برامج التعليم على كافة المستويات وبرامج البحث العلمى فى المجالات المختلفة خاصة فى مجال الطاقة المتجددة وتعزيز الموارد المائية.
كما سيطرح الدكتور عمرو رؤيته عن كيفية إصلاح منظومة العمل لليونسكو من النواحى المالية والإدارية وتفعيل قواعد الحوكمة بالمنظمة لجذب مصادر التمويل اللازمة، وتعزيز دورها دوليًا باعتبارها أحد آليات الدبلوماسية الناعمة فى إطار منظومة الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن توقيت إلقاء الدكتور عمرو لهذه المحاضرة يأتى تزامنا مع زيارة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو لمصر فى الفترة الحالية، حيث شاركت فى افتتاح متحف الحضارة بالقاهرة، كذلك استقبال رئيس الجمهورية لها حيث منحها وسام الدولة من الطبقة الأولى عن الجهود والنجاحات التى تحققت لمصر خلال السنوات الأخيرة الماضية فى مجال التعليم والثقافة والعلوم، وهى ذات الفترة التى مثل فيها الدكتور عمرو مصر كسفير ومندوب دائم لدى المنظمة خلال الفترة 2012 – 2016 علاوة على توليه منصب رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو لمدة عامين حيث حقق لمصر فوزًا غاليًا فى الانتخابات التى جرت فى نوفمبر 2013، واستعاد لمصر هذا المنصب الدولى الهام بالمنظمة بعد أن غاب عنها لمدة خمسة وثلاثين عاما، وهو ما دعم دوره كسفير لمصر لدى المنظمة وكان سبب رئيسى فى دفع العلاقات بين مصر واليونسكو وتحقيق الكثير من الانجازات لصالح مصر.
وأضافت د. “مها فؤاد” انه يمكن إطلاق تعبير التعاون الاقتصادي الدولي International Economic Cooperation على مجموعة العلاقات الاقتصادية الدولية التي تنظم تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال ونقل الخبرات ونتائج البحوث والاختراعات والاكتشافات الجديدة والتي تساعد جميعها على تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو للوحدات المشكلة للاقتصاد العالمي.وإذا استثني ما تطرحه المنظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولية من شعارات وأهداف تدعو إلى زيادة التعاون الاقتصادي الدولي وتعميقه، فإن واقع العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة يبتعد عن مفهوم التعاون بصيغته الشاملة، حيث أفرزت السنوات الأخيرة التكتلات الاقتصادية الدولية الكبيرة أحد معالم النظام الاقتصادي والسياسي الدولي الجديد، وهي تدعو إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وتؤكد الظواهر الاقتصادية المعاصرة مثل البؤس والفقر والجوع والجفاف والتخلف في بعض دول آسيا وإفريقية وأمريكة اللاتينية مقابل الرفاه والتقدم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربة واليابان، على هشاشة مقولة التعاون الاقتصادي الدولي، لأن الاقتصاد الدولي يسير على قاعدة المصالح المتبادلة والخضوع لقوة الدول المسيطرة على الاقتصاد العالمي عبر شركاتها العابرة للقوميات واحتكاراتها المسيطرة على الأسواق الدولية.
وتؤكد الظواهر الاقتصادية المعاصرة مثل البؤس والفقر والجوع والجفاف والتخلف في بعض دول آسيا وإفريقية وأمريكة اللاتينية مقابل الرفاه والتقدم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربة واليابان، على هشاشة مقولة التعاون الاقتصادي الدولي، لأن الاقتصاد الدولي يسير على قاعدة المصالح المتبادلة والخضوع لقوة الدول المسيطرة على الاقتصاد العالمي عبر شركاتها العابرة للقوميات واحتكاراتها المسيطرة على الأسواق الدولية.
لقراءة الخبر من المصدر الأصلي << اضغط هنا
تم نشر هذا المحتوي علي جريدة عالم التنمية برعاية
أكاديمية “بناة المستقبل” الدولية و” المنظمة الامريكية للبحث العلمي”
برئاسة أم المدربين العرب – الدكتورة “مها فؤاد” مطورة الفكر الإنساني
#بناة_المستقبل
#أكاديمية_بناة_المستقبل
#راعي_التنمية_بالوطن_العربي