أكاديمية بناة المستقبل الدولية تجيز أطروحة دكتوراة بعنوان (دور القانون في التصدي للأثار الناتجة عن الإصابات الجسدية)

في إطار الملتقى الدولي السادس للتدريب والتنمية، عقدت أكاديمية بناة المستقبل الدولية يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من أغسطس للعام الدراسي 2016 مناقشة علمية لأطروحة دكتوراة تحت عنوان (دور القانون في التصدي للأثار الناتجة عن الإصابات الجسدية) قدمها الباحث محمد إيهاب محمد منير محمد شعبان من جمهورية مصر العربية.
وفي مستهل المناقشة، ذكرت دكتورة مها فؤاد أم المدربين العرب ومطورة الفكر الإنساني رئيسة جريدة عالم التنمية وأكاديمية بناة المستقبل الدولية أن القانون هو سيد العالم، ومن أجل مراعاة حقوق جميع أفراد المجتمع تقوم الدول بإيكال مهمة سن القوانين والتشريعات إلى مجالسَ منتخبة من الشعب، لتحقيق أكبر نسبة من العدالة. القانون لا يحافظ على الجماعة فقط بل يسعى إلى تقدمها وازدهارها، فيحافظ على ما هو كائن ويخطط لما يجب أن يكون، والقانون ليس نصاً جامداً بل يتغير حسب مصلحة الشعب، فما هو صالح لجيلٍ قبل مائة عام غيرُ صالحٍ لجيلٍ جديدٍ، وكما قال الفقيه الألماني”سافيتي”: إن القانون وليد التطورات التاريخية.
وعليه، أشار الباحث إلى أن العلاقات الانسانية قد بدأت منذ أن خلق الانسان وبدأت المجتمعات البشرية، وقد بنيت على قواعد قانونية تنظم الروابط الانسانية بين الفرد والمجتمع، ولو عدنا الى التاريخ لوجدنا الكثير من الشرائع التي تعتبر أساسًا لتنظيم الحياة لدى الشعوب. وبما أن الجماعة ضرورية لمعيشة الانسان فالقانون لازم لقيام الجماعة، إذ لا يتصور قيام مجتمع بغير القانون، فالجماعة كما يعرفها علماء الاجتماع هي (الهيئة المنظمة من الافراد) فالنظام ركن أساسي لا يمكن أن نقوم بغير توفره. وعليه يدور التساؤل الرئيسي لدراسته حول: ما هو دور القانون المصري في التصدي للأثار الناتجة عن الإصابات الجسدية التي يتعرض لها الإنسان جراء الاعتداء عليه؟
وبالنسبة لأهداف دراسته، فقد سعى إلى تسليط الضوء على الفرق بين الوصف القانوني للجريمة والتكييف القانوني لها، وجرائم الاعتداء على الأشخاص في ضوء القانون المصري، وكذلك موقف قانون العقوبات المصري من جريمتي الضرب والاغتصاب والتي ينتج عنهما إصابات جسدية للشخص المعتدي عليه.
وهو يرى أن أهمية دراسته قد نبعت من كون الوعي القانوني والحقوقي أصبح في مقدم أولويات أي مجتمع ، فلا يخفى على أي متابع للشأن العام فضلاً عن المتخصص والراصد أن هناك نمواً وتطوراً في المشهد والحراك القانوني غير مسبوق، فالكثير حينما يتعامل مع كثير من التفاصيل يسعى ويحاول بقدر ما يستطيع أن يعرف ما هي حقوقه الطبيعية، والواجبات التي يجب امتثالها من الناحية القانونية في أية مسألة تهمه مع ما يعتري ذلك، أي المحاولة من ضعف ونقص على مستوى الذات وعقبات أثناء البحث تظهر له بحكم صعوبة توافر المعلومة القانونية في بعض الأحيان حول مسألة معينة، أو عدم اكتمال الصورة بشكل قانوني كافٍ.
وقد توصل الباحث إلى أن الاختلاف الواضح والبين بين مفهوم الوصف القانوني للجريمة والتكييف القانوني لها, حيث إن الأدلة التشريعية القانونية وكذلك بعض الآراء الفقهية ومعظم الأحكام القضائية قد اتجهت إلى بيان إن الوصف القانوني ليس إلا تحديد النموذج القانوني لجريمة معينة وإعطائها اسم معين وفق إطار نص قانوني عقابي محدد من قبل المشرع. أما التكييف فهو ليس إلا عمل أو تصرف قضائي أو نشاط ذهني قانوني يقوم به رجل القانون الأول وهو القاضي ومن خلاله يستبين بأن الواقعة المعروضة عليه تنطبق مع النموذج القانوني أو الاسم القانوني (الوصف القانوني ) الذي حدده المشرع مسبقا فيعلن عن حالة التطابق هذه في صورة حكم قضائي. كما تقسم الجرائم إلى جرائم مضرة بالمصلحة العامة وجرائم مضرة بالأفراد و يقوم هذا التقسيم للجرائم على أساس طبيعة المصلحة أو الحق الذي يريد المشرع حمايته بصفة مباشرة بنص التجريم.
وبالنهاية، أوصى بضرورة نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع وضرورة أن تتضمن المناهج التعليمية وخاصة ما قبل الجامعية موادًا عن الثقافة القانونية وحقوق وواجبات كل مواطن.
تم نشر هذا المحتوي علي جريدة عالم التنمية برعاية
أكاديمية “بناة المستقبل” الدولية و “المنظمة الأمريكية للبحث العلمي”
برئاسةأم المدربين العرب – الدكتورة “مها فؤاد” مطورة الفكر الإنساني

#بناة_المستقبل_الدولية
#أكاديمية_بناة_المستقبل_الدولية
#راعي_التنمية_بالوطن_العربي