باحثي بناة المستقبل

دور التحكيم الإلكتروني في مواجهة مشكلات التحكيم التجاري الدولي للباحثة امال بنت عبد الله بن عبد الرحمن العوضي #انا_المستقبل

في إطار الملتقى الدولي التاسع للتدريب والتنمية، عقدت أكاديمية بناة المستقبل الدولية يوم الخميس الموافق الثاني من أغسطس للعام الدراسي 2018 مناقشة علمية لأطروحة ماجستير تحت عنوان (دور التحكيم الالكتروني في مواجهة مشكلات التحكيم التجاري الدولي) قدمها الباحثة امال بنت عبد الله بن عبد الرحمن العوضي من المملكة العربية السعودية
وفي مستهل المناقشة، ذكرت دكتورة “مها فؤاد” أم المدربين العرب ومطورة الفكر الإنساني رئيسة جريدة عالم التنمية وأكاديمية “بناة المستقبل” الدولية أن في الدول النامية بصفة عامة وفي مصر والدول العربية بصفة خاصة تواجه أطراف النزاع والمحكمين خصوصا في مجال التحكيم الخاص مشاكل وصعوبات كثيرة وقد تؤدى هذه المشاكل والصعوبات إلي تعطيل عملية التحكيم
هذا، وقد أكدت الباحثة أن  إجراء التحكيم بصورة غير صحيحة  يؤدى إلي إبطال الحكم التحكيمى إذا ما أقيمت دعوى بطلان بشأنه. لذلك يجب على الممارسين لعملية التحكيم التجاري الدولي معرفة هذه الصعوبات والمشاكل العملية وإبداء الحلول المناسبة لها، لتجنب المشاكل والصعوبات وتخطيها في حالة وقوعها.
وبالنسبة لأهداف الدراسة، فأشارت الباحثة أنها هدفت إلى التعرف على مفهوم وأنواع واتفاق وهيئة التحكيم. و التعرف علي طبيعة القضايا الخاصة بمنازعات عقود التجارة الدولية . و التعرف علي مفهوم وأسس التحكيم الالكتروني . و التعرف على إجراءات التحكيم الإلكتروني وحكم التحكيم والطعن عليه.
وعليه، تركزت أهمية دراسة انطلاقًا من  أنهــا تعد من الدراسات النادرة القليلة التي تتناول بعمق موضوع التحكيم الإلكتروني ودوره في حل منازعات عقود التجارة الدولية، مما يعد إسهاماً علمياً جديداً ومكملاً لتطوير حلقات المناخ الأمثل للتجارة الدولية. كما أنها سوف تساهم هذه الدراسة في تقديم نموذج قانوني حديث يسهم في ” تفعيل دور التحكيم في حل منازعات عقود التجارة الدولية بسهولة ويسر “، الأمر الذي يؤدى إلي الارتقاء بمستوى التجارة الدولية .
وهكذا، توصلت الباحثة الدراسة إلى التحكيم الإلكتروني أحد مظاهر التطور الذي أفرزتها الثورة المعلوماتية في الوقت الحاضر، وتقصد به ذلك التحكيم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة الإنترنت وفق قواعد خاصة دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع والمحكمين في مكان واحد، من تجسيد اتفاق التحكيم إلى صدور حكم التحكيم، وبمفهوم المخالفة لا يعتبر التحكيم الذي يستعمل الوسائل الإلكترونية في إحدى مراحله تحكيما إلكترونياً.
من ثم، أوصت الي ضرورة إعادة النظر في أحكام اتفاقية الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية المبرمة في نيويورك سنة 1958 وتفعيلها لتواكب الأحكام الإلكترونية.و ضرورة التوصل إلى توفير الأمن القانوني للمعاملات الإلكترونية عن طريق الإنترنت و إعادة النظر في التشريعات المانعة للتحكيم الإلكتروني في إطار العقود الاستهلاكية، إذا كان ذلك أصلح للمستهلك.

تم نشر هذا المحتوي علي جريدة عالم التنمية برعاية
أكاديمية “بناة المستقبل” الدولية
www.mahafouad.net
برئاسة أم المدربين العرب – الدكتورة “مها فؤاد” مطورة الفكر الإنساني
و” المنظمة الامريكية للبحث العلمية
www.us-osr.org

تحرير
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة − 9 =

زر الذهاب إلى الأعلى