افتتاح أعمال ندوة أوضاع اللاعبين بمناقشة العديد من المفاهيم التى تخص اللاعب والنادى

افتتحت صباح أمس ندوة أوضاع اللاعبين والتي ينظمها الاتحاد العماني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك تحت رعاية خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العمانية وبحضور الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم وعدد من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد والمهتمين بالشأن الكروي بوزارة الشؤون الرياضية وبحضور عدد من رؤساء الأندية فيما تغيب عن الحضور ما يقارب 16 ناديا من بين 44 ناديا في السلطنة كما شهدت الندوة حضورا كبيرا من قبل الإعلاميين والمهتمين بالوسط الرياضي العماني وقد تمت مناقشة العديد من المفاهيم التي تخص اللاعب والنادي ومنها العقد الاحترافي بين اللاعب والنادي والمتطلبات الضرورية للعقد والبنود والمعايير للتفاوض والحد الأدنى للمتطلبات الضرورية لكي يكون العقد قانونيا والتوصيات التي ينبغي الالتزام بها لانهاء أي نوع من النزاعات والاشكاليات بين اللاعب والنادي، كما تحدثت الورقة الثانية عن المستلزمات القانونية للعقود والشروط الالزامية ببنود العقود وأهمية الفحص الطبي الخاص باللاعب قبل توقيع العقد واللوائح المعنية بالعمل مع الوسطاء وكل تلك المفاهيم تم شرحها في ثلاث أوراق ألقاها كل من المحاضر عمر انجارو مدير الاشتراطات في الاتحاد الدولي لكرة القدم و ولوديفيك ديلكات من قسم احصائيات اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم .

الورقة اأولى
صيانة الاستقرار التعاقدي بين اللاعب والنادي المحترف
في بداية الجلسة كانت الكلمة لعمر انجارو مدير الاشتراطات في الاتحاد الدولي لكرة القدم حيث تحدث عن المبادئ التعاقدية العامة في كافة الاتفاقيات وآلية تطبيق الانظمة والقوانين الخاصة بالعقود في كل دولة والعلاقة بين النادي واللاعب وماذا يحدث في حالة اختراق العقود ومسؤولية النادي الجديد ففي البداية لابد التوضيح أكثر أن هناك في كثير من دول العالم التعاقد يكون مسألة معروفة مع اللاعب ولدينا اللاعبون المحترفون واللاعبون الهواة فعقود اللاعبين المحترفين فقط والاستقرار التعاقدي مرتبطان باللاعبين المحترفين فقط فاذا كان هناك عقد تم ابرامه بين اللاعب والنادي له نقطة بداية ونهاية .
وأضاف انجاروقائلا : هناك عدد من الأسباب التي يفض من خلاله العقود من بينها عدم رفع رواتب اللاعبين من الأسباب المشروعة لانهاء العقد وثانيا اخذ اللاعبين للعقاقير والمنشطات وعدم حضور اللاعب للتدريبات لأكثر من مرة ويتأتي ذلك من خلال متابعة النادي للوائح ومنح اللاعب انذار او فرض غرامة مالية على حسب القوانين التي نصت عليها اللوائح في العقد كما ان هناك بعض الأسباب لفسخ العقد واحتساب التعويض منها فرض العقوبات على الأندية من قبل غرفة فض المنازعات بالإضافة الى صحة اللاعب قبل التعاقد معه مع ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية للعقد وتاريخ البدء والانتهاء ايضا كما ان هناك 4 عناصر مهمة لكتابة العقد من بينها تحديد الأجر وان تكون الأجور مكتوبة خطيا وادراج البنود والتوقيع من كلا الطرفين وتسجيل العقود وفق نظم ولوائح البلد .

من هو اللاعب المحترف وشروط فسخ العقد؟
قال انجارو : كما أننا لابد من التعرف على الاجراءات الرياضية الخاصة باللاعب والنادي من تطبيق العقود كما ان هناك المساعدات الطبية التي يقدمها النادي للاعب لابد من ذكرها والتعرف عليها بكافة مفاهيمها فاللاعب دائما يكون من 11 لاعبا في أرضية الملعب ولكن ما الأسس التي يلعب بها هناك خطة واضحة لذا قبل ان ينهي اللاعب عقده لابد من التفكير في ذلك ويحق له تقديم الطلب لفسخ العقود وفقا لرأي اللجنة الفنية ولابد ان تؤخذ بعين الاعتبار شريطة ان يكون اللاعب محترفا كما ينبغي التنويه إلى أن فسخ العقد يختلف من لاعب لآخر لذلك ينبغي التعرف على من هو اللاعب المحترف ؟
طريقة احتساب التعويض
وشرح انجارو قائلا : وبالنسبة لفسخ العقد يختلف من لاعب الى آخر كما ذكرت سابقا ففسخ العقد جاء في العام 2001 المشروع وهذا البند موجود ومطبق ولكن للأسف لم يعتمد بشكل أوسع وبشكل عملي لذلك نكرر بأنه لابد من احترام العقد بين الطرفين وفي حالة وجود خلل لابد من اعتماد بعض البنود لتكون تبعات للطرفين فهناك تبعات قانونية تصدر مع أي عقد خاص بالرياضة ، تبعاته يندرج عليها عدد من الأسس منها دفع التعويض نتيجة للقرار الذي تسبب لانهاء العقد لأن المعروف في عالم الرياضة تحدد الانظمة في طريقة احتساب التعويض والتي جاءت في المادة 17 الفقرة الاولى باستثناء الشكاوى التي ترفعها الاتحادات الرياضية لكرة القدم من اللاعبين الى الفيفا ويأتي هذا الحل في حالة خرق اللاعب بالعقد ويتحتم عليه دفع المستحقات وفي حالة خرق النادي للبنود تكون عليه المسؤوليات المالية وهكذا فالاستقرار التعاقدي وما له من تبعات للعقد يتحدد ( التعويض و احتساب التعويض و التزامات النادي الجديد ) كما أن هناك تعليمات معينة تساعد على احتساب التعويضات وأحكام تفرض للاعب والنادي كما أننا دائما ننوه إلى أن البنود الخاصة بالتعويض التي تصدر لابد ان تكون مكتوبة في العقود وان يكون هناك توازن بين تعويض اللاعب والتعويض الذي سيدفعه النادي في حالة خرق العقد وان يطبق بطريقة تناسبية .
كما أننا لابد من التعرف على مصطلح الايقاف الرياضي ويأتي هذا في حالة انتهاك العقد بين الطرفين بطريقة غير مشروعة يتحتم على المتسبب دفع غرامة مالية كما تم التعرف على الفترة الحقيقية الخاضعة للحماية فهناك اساليب ترغم على الايقاف الاجباري وهناك تدابير تأديبية وبخاصة اذا كان اللاعب خاضعا للحماية كما على النادي التعرف بشكل مباشر على أسباب ايقاف اللاعب 6 اشهر اذا وقع في الانتهاكات الرياضية وبالمثل فهناك عقوبات تقع على النادي ومنها يحظر النادي من تسجيل لاعبين جدد لفترة متبقية وتلك عقوبات شديدة المستوى وهناك الكثير من الأمثلة والقضايا التي سجلتها لجنة فض المنازعات في الفيفا وبامكانكم الاطلاع عليها عبر موقعها الالكتروني.
الفحص الطبي
واختتم انجارو ورقته قائلا : غرفة فض المنازعات وما تعتبره من العقود من قبل اللاعب والنادي وكل ما يتم التوقيع عليه ينبغي اعتماده والفحص الطبي ينبغي اجراؤه على اللاعب قبل توقيع العقد وهناك مادة لكي تحفظ حق النادي واللاعب قبل توقيع العقد وفي الاحكام 18 تقول لا يمكن توقيع العقد قبل اخذ رخصة تصريح للاعب من السلطات المعنية كما تم شرح مفصل للحالات التي يمكن من خلالها فض العقد اذا كانت هناك اصابة من قبل وبعد التعاقد .
عقود اللاعبين
ثانيا تم تقديم عرض عقود اللاعبين والحد بين اللاعب والاندية والتي قدم ورقتها ولوديفيك ديلكات من قسم احصائيات اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي بدأها بالتعريف باللاعبين المحترفين لأننا عندما نتحدث عن العقود الاحترافية نتطرق للاعب والنادي والتعريف الواضح للاعب المحترف هو لاعب لديه عقد مكتوب مع النادي يدفع له راتب يفوق المصاريف التي يتكبدها ويرتبط بالتعويض الذي يدفع له وبالتالي الأجر يغطي مصاريف اللاعب وينبغي النظر إلى أجر اللاعب هل يغطي المصاريف التي يقوم بها ليسمى لاعبا محترفا وكلما كان الأجر أكثر من المصروف يوقع معه عقد احترافي و العقد العملي لابد أن يحتوي على الحد الأدنى من المتطلبات النظامية والعناصر الأساسية للتفاوض ليكون العقد ملزما قانونيا على كلا الطرفين ، أن يحترما الشروط والمتطلبات اولا اسم الاطراف النادي واللاعب ايضا توقيع كلا الطرفين والمهلة الزمنية للعقد مهمة جدا والعنصر الرابع موجبات الاطراف ويمكن ان تشكل لائحة وعلى اللاعب والنادي استيفاء الشروط وينبغي تحديد الأجر لتأدية النشاط والعقد لابد ان يكون مكتوبا خطيا وبهذا يكون العقد ملزما قانونيا لكلا الطرفين .
وقال ديلكات ان : الملزمات القانونية في العقود من المادة الثانية تتطرق الى صيغة العقد والتوقيع من كلا الطرفين ومكان وتاريخ توقيع العقد واذا كان اللاعب قاصرا ينبغي لذويه أن يقوموا بتوقيع العقد عنه او وكيل او وسيط يتوسط في العقد بطبيعة الحال لابد من ذكر اسم الوسيط ومن كان يمثل اللاعب او النادي وفي بعض الاتحادات ينبغي تسجيل العقود فيها يعتبر العقد قانونيا ويعتبر شرعيا واذا لم يسجل في الاتحاد سوف نشكك في قيمة العقد لذا لابد من تسجيله في الاتحاد وهذه النقطة مهمة جدا .
وهناك بند اختياري وليس الزاميا وأوصي الاندية واللاعبين بتتبعه لتفادي اي اشكاليات قادمة في العقد احتراما لمبدأ التوازن ومتناسبة ، الشروط والعقوبات لابد التوازن بينها ولابد من وضع فترة انذار قبل شهر من العقد يمثل راتب 3 اشهر وهذا البند جيد للعقود المحترفة بشكل خاص ويكون البند مرتبطا فهناك الأداء السيئ ولابد ان يتأكد انه يؤدي بشكل جيد وببنود قابلة للتطبيق ومحقة ولابد أن تعتبرها لجنة فض المنازعات مشروعة كما ان في البنود لابد ان يذكر فيها التأمين الطبي ويعتمد على قانون البلد المعني ومن سيغطي التكاليف ومن يدفع الرواتب في فترة اللاعب مصاب ،هل شركة التأمين أو النادي في حالة تغير تصنيف النادي لابد من وضع بند لرواتب اللاعبين .
هناك بعض المسائل لابد من ادراجها في العقود المحترفة ( العطل الرسمية ) بامكان النادي أن ينص على العطل الاجازات 30 يوما حسب قوانين البلد ومن المهم ان تضعوا بندا بموجبات اللاعب أن يؤدي دوره كلاعب رياضي والمشاركة في الأحداث الرياضية التي يؤديها النادي مع الرعاة فلابد ان تذكروا مثل هذه النقاط وفي حالة لم يتصرف اللاعب بطريقة ملائمة حتى لو كان خارج الملعب تفرض عليه القواعد التأديبية وعلى اللاعب ان يكون على علم بكل تلك الأمور قبل توقيع العقد وبامكان النادي منع اللاعب من التواجد في بعض النشاطات الخطيرة التزلج او ركوب الامواج ففي حالة تعرضه لاصابة تمنعه من مشاركته في المباريات ومن يتحمل التكلفة الطبية لو حدث ذلك وفي حالة اصابة اللاعب بمرض معين لابد من الابلاغ فورا لدى طبيب النادي وهذا لابد ان يذكر في البنود قبل توقيع العقد واللاعب لا يجب أن يشوه سمعة النادي حتى لم يكن راضيا عن اداء النادي ويمكن وضع لائحة عن الاتفاقات الجماعية المرتبطة بالمساومات وان كانت تشكل مرجعية .
اثناء المفاوضات لا بد من استباق المنازعات ووضع بند يذكر اي هيئة ستكون مسؤولة عن التحكيم شرط التأكد من أن هذه الهيئة مقبولة وفق التشريعات الوطنية مثل غرفة فض المنازعات الخاصة بالفيفا فهي مستقلة وتحترم التوازن بين اللاعب والنادي وينبغي ان يذكر القانون المطبق ولوائح كرة القدم وإن كانت هناك بنود مهمة تعتبرونها أن تذكروا ان تلك المرفقات جزء لا يتجزأ من العقد ومن المهم ان توقعوا على هذه المرفقات والحد الأدنى من المتطلبات واضحة وهناك التعميم ال1171 الفيفا يتحدث عن الحد الادنى للمعايير الدنيا حول العالم لتحديد العلاقة بين اللاعبين والأندية رغم كل التوصيات من الواضح ان المسؤولية تقع على الطرفين لذلك لابد من احترام العقد بكافة بنوده المهمة واشجع الاندية أن يضمنوا استيفاء الحد الادنى من المتطلبات واخذ الوقت لصياغة العقد خوفا من الاشكاليات المستقبلية .
فتح باب النقاش
كما تم فتح باب النقاش لكافة الاستفسارات التي سأل بها رؤساء الاندية للتحاور حول الاوراق التي طرحت وذكر بعض رؤساء الاندية الكثير من الاشكاليات التي حدثت فيما تخص اجور اللاعبين بالاضافة الى السلبيات والايجابيات من العقود المكتوبة وغيرها من الامور الخاصة باللاعبين وادائهم في الملاعب بالاضافة الى التأمين الصحي وتبعاته المختلفة .
الورقة الثالثة
اللوائح المعنية بالعمل مع الوسطاء
كما تحدث انجارو في ورقته الثالثة عن المبادئ ونظام التسجيل والافصاح والنشر وفق اللوائح المعنية بالعمل مع الوسطاء كما تطرق في الحديث عن شهادات الانتقال من الاتحادات المختلفة والانظمة المتعلقة به ومنذ العام 2010 تم تطبيق انتقال اللاعبين وما يتحتم عليه وهو ليس اداة تفاوض كما اننا نريد الحديث عن ادوات التفاوض ومن هم المستخدمون لهذا النظام الاندية والاتحادات والمسؤولون القانونيين في الفيفا بالاضافة الى المسؤولين عن نظام نقل اللاعبين في الفيفا فهذا النظام خطوة الزامية للاعبين الذكور المحترفين ولابد ان يهتم به كل ناد .
حلقات العمل لهذا اليوم
ستكون حلقات النقاش لهذا اليوم حول نظام فض النزاعات في مختلف الهيئات المقررة وصلاحيتها كما سيتم الحديث عن الاختصاص القضائي للفيفا / هيئات اتخاذ القرار الوطنية بالاضافة الى مناقشة الاجراءات والاستئناف .
واما الورقة الثانية فسوف تتحدث عن التعويض عن التدريب وآلية التكافل بما فيها من مفاهيم عدة ستتم مناقشتها كلا على حدة من بينها المبادئ والتفاصيل والاختصاصات القضائية والصلاحيات والتطرق إلى مدى التأثير على المستوى المحلي .
وأما الورقة الثالثة ستكون حول حماية القاصرين بما فيها المبادئ والاجراءات كما سيكون هناك تلخيص لليوم والاستماع إلى أسئلة الحضور وتلقي الاستفسارات عليها .