الباحث عبد المجيد برطال : الادخار الايجابي هو تحويل المال الي استثمار وتنمية ويسهم في تحقيق التوازن

تتشرف اكاديمية #بناة_المستقبل الدولية #FBIA بحضور الدكاترة والباحثيين وأصحاب العلم في  الملتقي الدولي الحادي عشر للتدريب والتنمية بتاريخ ( 8 سبتمبر2020 )،  لمناقشة الدراسة العلمية لباحث الدكتوراة ” عبد المجيد برطال” من المملكة المغربية، تخصص كلية إدارة الأعمال ( لجنة الإدارة القانونية / الاقتصاد / إدارة الجودة الشاملة ) ، تحت عنوان ” حقوق الإنسان والحريات العامة في القانون المغربي بين إدارة الإنجازات وتدبير التحديات ” .

ووجه الباحث كلمة شكر وتقدير ” الف الف شكر دكتور مها وكل فريق العمل بالاكاديميه علي الجهد المبذول وحسن التعاون والاستماع والصبر علي كل استفسار لكل فرد بنفس الحماس والحرص الشديد علي مصلحتنا والاهتمام العظيم بكل التفاصيل والتدريب علي مناقشه الرساله العمليه علي ارض الواقع وباذن الله نعدك بالنجاح الباهر والحصول علي درجة الامتياز  باذن الله  الف شكر لزملائي الأعزاء الذين تعلمت منهم ، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم”.

وتحدث الباحث عن حقوق الإنسان والحريات العامة في القانون المغربي بين إدارة الإنجازات وتدبير التحديات:

البحث يتناول دراسة حقوق الإنسان في القانون المغربي، من حيث التأصيل المرجعي لدستور 2011، وكيف كرس المشرع المغربي حقوق الانسان والحريات الاساسية، والضمانات والآليات القوية التي نص عليها في الدستور.

 ثم تناول البحث المؤسسات الدستورية التي تعمل على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالمغرب، والانجازات الكبيرة  التي تم  تحقيقها، و المكتسبات التي راكمها في مجال حقوق الإنسان والحريات ،كذلك آفاق الانتظارات المستقبلية في هذا المجال حيث خلصت هذه الدراسة إلى وصف المنجزات واستقراءيها وتبيان الطموحات ووصفها وتحليل المعطيات المختلفة في المجال الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتحديد النصوص القانونية التي كرسها دستور 2011 .مع الطموحات المنتظرة التحقيق مستقبلا من خلال أوراش الخطة الوطنية للتنمية البشرية . كما تمت دراسة ومناقشة المقاربة التشاركية للديمقراطية المحلية في تدبير الشأن العام، واعمال روح المواطنة من خلال الاستحقاق الدستوري الذي كرسه المشرع المغربي في عدة مقتضيات قانونية.  بالإضافة الى تناول إشكالية احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان والحريات الاساسية، وملائمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفق ما يتطابق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب او انضمت إليها المملكة المغربية، سواء فيما يتعلق بمبدأ المساواة أو بتجريم جميع انواع واشكال التمييز العنصري ومناهضة التعذيب وملاحقة مرتكبيه وجزرهم. مع ملائمة ما ورد في هذه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب مع المقتضيات الدستورية والقانون المغربي.

تم نشر هذا المحتوي علي جريدة عالم التنمية برعاية
أكاديمية “بناة المستقبل” الدولية
برئاسة أم المدربين العرب – الدكتورة “مها فؤاد” مطورة الفكر الإنساني
و” المنظمة الامريكية للبحث العلمي”
www.us-osr.org