التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، حيث عرضت خلال اللقاء بعض جوانب خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليًا للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرةً إلى الجهود التى تبذلها بهدف جذب مزيد من الاستثمارات والتنسيق مع المؤسسات الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة فى كل منطقة ومحافظة، ومراعاة المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وأهمية استمرار التواصل وعقد لقاءات مع مختلف المستثمرين، بهدف العمل على مواصلة الجهود المتعلقة بتقديم كل التيسيرات لهم، فضلاً عن تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، مؤكدًا ضرورة زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة من جانب الجهات المعنية للقرارات والإجراءات التى تتخذها الحكومة فى إطار تنفيذ برنامجها الخاص بالإصلاح الاقتصادى والإدارى.
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء إلى أنها تعمل بالتنسيق مع باقى الوزارات، على تحسين ترتيب مصر فى التقارير التى تصدر من المؤسسات الدولية حول مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال وغيرها، هذا بالإضافة إلى العمل على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه جارٍ العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب وبحيث يتم تفعيله في أسرع وقت ممكن لتطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.
وتطرقت الوزيرة، إلى نتائج مشاركتها في المؤتمر الاستثمارى الثالث عشر للمجموعة المالية “هيرميس” في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أنها التقت بعدد من المستثمرين الأجانب والعرب الذين ابدوا رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم في مصر، في ضوء قيام الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت د.مها فؤاد” ان الاستثمار يعمل علي رفع مستويات الإنتاج، وبالتالي التأثير إيجابياً بالدخل القومي وزيادة نسبة المتوسط لنصيب كل فرد. تحقيق الرفاهية للأفراد ورفع مستوى معيشتهم.
تقديم ما يحتاجه المواطن والمستثمر من خدمات أساسية. فتح الآفاق أمام العاطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل وبالتالي تخفيض مستويات البطالة. رفع نسبة التكوين الرأسمالي الخاص بالدولة. إمداد سوق العمل بالأيدي العاملة الماهرة والفنييّن والإدارييّن من شتى التخصصات.
إشباع حاجات المواطنين من خلال وضع السلع والخدمات المنتجة محلياً التي تتماشى مع رغباتهم. فتح أبواب تصدير السلع إلى الخارج وبالتالي توفير عملات أجنبية ضرورية لاستغلالها في شراء الآلات والمعدات.
لقراءة الخبر من المصدر الأصلي << اضغط هنا
لقراءة الخبر من المصدر الأصلي << اضغط هنا
تم نشر هذا المحتوي علي جريدة عالم التنمية برعاية
أكاديمية “بناة المستقبل” الدولية و” المنظمة الامريكية للبحث العلمي”
برئاسة أم المدربين العرب – الدكتورة “مها فؤاد” مطورة الفكر الإنساني
#بناة_المستقبل
#أكاديمية_بناة_المستقبل
#راعي_التنمية_بالوطن_العربي
أكاديمية “بناة المستقبل” الدولية و” المنظمة الامريكية للبحث العلمي”
برئاسة أم المدربين العرب – الدكتورة “مها فؤاد” مطورة الفكر الإنساني
#بناة_المستقبل
#أكاديمية_بناة_المستقبل
#راعي_التنمية_بالوطن_العربي