اختتمت ، فعاليات المؤتمر الاقتصادى الأول لجامعة أسوان، تحت عنوان “نشر إجراءات الشفافية ومعايير النزاهة لمسئولى الاستثمار”، والذى ينعقد بالتعاون مع الهيئة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التابعة للرقابة الإدارية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
حضر المؤتمر الدكتور عبد القادر محمد، رئيس جامعة أسوان، وعماد البنانى، وزير الشباب والرياضة السابق، والمستشار محمد عبد المجيد، نائب رئيس الجهاز المركز للمحاسبات، واللواء خالد سعيد، رئيس الأمانة العامة الفنية للجنة الوطنية للوقاية من الفساد، والدكتورة رائدة حسين مدير التخطيط لمنظمة أوتاد لمكافحة الفساد، ونادية مبروك رئيسة الإذاعة، والفنانون حنان شوقى وهند عاكف وعمرو رمزى.
يهدف المؤتمر، الذى يعد الأول من نوعه فى مصر بين الجامعات المصرية، إلى التثقيف ونشر الوعى بأشكال وصور الفساد الاقتصادى والإدارى، ويناقش قضايا الفساد والاستثمار فى آن واحد.
خرج المؤتمر الاقتصادى الأول الذى نظمته جامعة أسوان، خلال الفترة من 16 وحتى 17 فبراير الجارى، تحت عنوان “نشر إجراءات النزاهة ومعايير الشفافية لمسئولى الاستثمار”، بمجموعة من التوصيات.
وتأتى فى مقدمة التوصيات، إعداد خريطة استثمارية موحدة للدولة مدرج عليها كافة مجالات الاستثمار فى مصر، وإعداد مشروعات استثمارية سابقة التجهيز تتضمن كافة التراخيص والموافقات اللازمة للعمل على بدء المشروعات خلال فترة وجيزة.
وأيضاً استخدام تكنولوجيا المعلومات لإتاحة كافة المعلومات الخاصة بالمشروعات على المواقع الالكترونية لتيسير حصول المستثمرين على المعلومات، وتفويض المحافظات فى صفة محافظ الإقليم باعتبارها صاحبة الولاية وذلك تيسيرا للإجراءات وعدم إعاقة الاستثمار، علاوة على ضرورة وضع لائحة تنظم الإجراءات والخطوات اللازم اتخاذها لإقامة مشروع استثمارى من لحظة تقديم الطلب حتى تسليم الأرض للمستثمر.
كما اشتملت التوصيات على وضع حل لمشكلة ضيق الزمامات، وعدم وجود ظهير صحراوى لكثير من المراكز والمدن بالمحافظات، وذلك عن طريق توسيع هذه الزمامات وإيجاد ظهير صحراوى لكل محافظة مع التنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة والذى بدا العمل به ثم توقف.
كما أوضى المؤتمر بضرورة حل مشكلة صدور القوانين دون الرجوع إلى المحافظات مما يؤدى إلى حدوث نوع من التضارب بها وذلك عن طريق مراجعة قانون الاستثمار الجديد مع القرارات الوزارية الصادرة وتحديد أدوار الجهات المختلفة وأن يراعى مناقشة هذا القانون بجلسات استماع على مختلف المستويات.
وأشارت د. “مها فؤاد” أن الاستثمار يحقق الرفاهية للأفراد ورفع مستوى معيشتهم. تقديم ما يحتاجه المواطن والمستثمر من خدمات أساسية. فتح الآفاق أمام العاطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل وبالتالي تخفيض مستويات البطالة. رفع نسبة التكوين الرأسمالي الخاص بالدولة. إمداد سوق العمل بالأيدي العاملة الماهرة والفنييّن والإدارييّن من شتى التخصصات. إشباع حاجات المواطنين من خلال وضع السلع والخدمات المنتجة محلياً التي تتماشى مع رغباتهم. فتح أبواب تصدير السلع إلى الخارج وبالتالي توفير عملات أجنبية ضرورية لاستغلالها في شراء الآلات والمعدات.
لقراءة الخبر من المصدر الأصلي << اضغط هنا
تم نشر هذا المحتوي علي جريدة عالم التنمية برعاية
أكاديمية “بناة المستقبل” الدولية و” المنظمة الامريكية للبحث العلمي”
برئاسة أم المدربين العرب – الدكتورة “مها فؤاد” مطورة الفكر الإنساني
#بناة_المستقبل
#أكاديمية_بناة_المستقبل
#راعي_التنمية_بالوطن_العربي