د. سناء عبد الرحيم
الخبيرة المغربية في التنمية البشرية والوعي التنموي
لم تعد اللحظات الأكثر انكسارًا في حياة الأفراد تعاش خلف الأبواب المغلقة، بل انتقلت إلى الفضاء الرقمي المفتوح، حيث تحوّل البث المباشر إلى وسيلة لإطلاق صرخات احتجاج قد تكون الأخيرة في مواجهة واقع اجتماعي متأزم، بين توثيق لحظات الوداع، أو تحويل النزاعات الأسرية والشخصية إلى قضايا رأي عام، تتبلور ظاهرة تعكس تحوّلًا عميقًا في طريقة التعبير الإنساني، وتُعلن عمليًا بداية عصر “المكاشفة الرقمية” بدلًا من “الستر الاجتماعي”.
إن لجوء الأفراد إلى المنصات الرقمية لفضح حالات العنف الأسري، أو الابتزاز، أو التهميش المهني، يعكس في جوهره حالة من فقدان الثقة في القنوات التقليدية للإنصاف، فهي محاولة لاختزال سنوات من الألم في دقائق معدودة من البث المباشر، بحثًا عن “عدالة جماهيرية” تمارس ضغطًا قد يُعيد الاعتبار أو يعترف بالمعاناة.
لكن يبقى السؤال الجوهري: هل تتعامل المؤسسات القانونية مع هذه الصرخات بوصفها مؤشرات جدية تستدعي التدخل؟
الواقع يكشف فجوة واضحة بين سرعة الفضاء الرقمي وبطء المنظومات القانونية، حيث يتصاعد الجدل والتعاطف على منصات التواصل، بينما تظل الإجراءات الرسمية مقيدة بالروتين والنصوص الجامدة، وفي بعض الحالات، قد يتحول البوح العلني نفسه إلى عبء قانوني على صاحبه، ليصبح التعبير عن الألم مدخلًا لمساءلات تتعلق بالتشهير بدلًا من كونه طلبًا للإنصاف.
وتطرح هذه الظاهرة مفارقة لافتة: رغم التطور الهائل في أدوات الاتصال والتكنولوجيا، فإن جذور المشكلات الاجتماعية ما زالت كما هي. فقد منحنا العصر الرقمي صوتًا أعلى وانتشارًا أوسع، لكنه لم ينجح بالضرورة في معالجة العنف أو التهميش أو اختلال العدالة الاجتماعية.
وبينما تتحول بعض القصص الإنسانية إلى محتوى واسع الانتشار، يظل تأثيرها الفعلي محدودًا، إذ تُستهلك كمواد للمشاهدة والتفاعل السريع، ثم تختفي سريعًا مع انتقال الجمهور إلى قضية جديدة، دون أن تتحول إلى تغيير مؤسسي ملموس.
سيكولوجية الجمهور: التعاطف العابر
تُظهر سلوكيات الجمهور الرقمي نمطًا متكررًا يقوم على التعاطف اللحظي والتفاعل السريع، يليه انتقال فوري إلى موجة أخرى من المحتوى. هذا النمط يحوّل المآسي الإنسانية إلى مادة استهلاكية، ويترك أصحابها في مواجهة مباشرة مع تداعيات الانكشاف الكامل، دون دعم مستدام أو متابعة حقيقية.
لا يكمن الحل في دفع الأفراد إلى مزيد من البوح الرقمي الذي قد يضاعف معاناتهم، بل في تعزيز دور المؤسسات القانونية والاجتماعية لتكون الملاذ الأول والفعال، كما يتطلب الأمر تحويل التفاعل الرقمي من مجرد موجة تعاطف إلى قوة ضغط منظمة تساهم في تطوير التشريعات وآليات الحماية.
