كتب/أحمدوصفي
أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافقة على التشكيل الوزاري الجديد لجمهورية مصر العربية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ضخ دماء جديدة وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وخطط التنمية المستدامة.
ويأتي التعديل الوزاري في ظل تحديات اقتصادية وتنموية متسارعة، حيث استهدف إعادة هيكلة عدد من الحقائب الوزارية الحيوية، وعلى رأسها وزارات التخطيط، الاستثمار، الصناعة، والإسكان، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي، ويرفع كفاءة إدارة الموارد.
وأكدت مصادر برلمانية أن التشكيل الجديد يركز على الخبرات التكنوقراطية والقدرة على إدارة الملفات المعقدة، خاصة تلك المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي، وتوطين الصناعة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب تطوير قطاعات التعليم والصحة والخدمات.
وينتظر أن يباشر الوزراء الجدد مهامهم خلال الأيام المقبلة، مع التأكيد على ضرورة تقديم برامج عمل واضحة، تتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس، وجدولًا زمنيًا للتنفيذ، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز الثقة في السياسات العامة.
