بقلم عبدالرحمن الكردوسي مسؤول الإعلام العلمي
تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحلت في المركز الـ18 عالميًا ضمن مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأظهر المؤشر، الذي يقيس أداء السياحة والسفر في 119 دولة، أن الإمارات صعدت سبعة مراكز في تقرير العام الجاري مقارنة بالتقرير الأخير الصادر عام 2021.
ويقيس المؤشر مجموعة العوامل والسياسات التي تمكّن من تحقيق التنمية المستدامة والقوية لقطاع السفر والسياحة، الذي يساهم بدوره في تنمية الدولة، وفقًا للمؤشر.
ويتكون المؤشر من مؤشرات فرعية تتضمن البيئة التمكينية لسياسات السفر والسياحة، والبنية التحتية والخدمات وموارد السفر والسياحة كالطبيعة والثقافة واستدامة قطاع السفر والسياحة.
الشرق الأوسط يتصدر
وفي المنطقة أيضًا، صعدت السعودية تسعة مراكز كاملة مقارنة بالتقرير الأخير، وأتت في المركز 41 عالميًا والثانية في المنطقة بعد الإمارات.
وبين دول المنطقة أيضًا جاءت قطر في المركز 53 عالميًا متراجعة سبعة مراكز ثم البحرين في المركز 58 عالميًا متقدمة ثلاث مراكز، ثم مصر في المركز 61 عالميًا متقدمة خمسة مراكز.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت أعلى معدلات التعافي في عدد السياح الدوليين الوافدين حول العالم لتتخطى مستويات 2019 بنحو 20%.
وأضاف التقرير أن أوروبا وإفريقيا والأميركيتين حققت تعافيًا بنسبة 90% مقارنة بعام 2019 عندما علقت جائحة كوفيد-19 حركة السفر والسياحة حول العالم.
ترتيب دول المنطقة في مؤشر تنمية السياحة والسفر
- الإمارات – 18 عالميًا
- السعودية – 41 عالميًا
- قطر – 53 عالميًا
- البحرين – 58 عالميًا
- مصر – 61 عالميًا
- عُمان – 67 عالميًا
- الأردن – 70 عالميًا
- لبنان – 79 عالميًا
- المغرب – 82 عالميًا
- تونس – 83 عالميًا
- الكويت – 96 عالميًا
- الجزائر – 98 عالميًا
الترتيب العالمي في مؤشر تنمية السياحة والسفر
- الولايات المتحدة الأميركية
- إسبانيا
- اليابان
- فرنسا
- أستراليا
- ألمانيا
- المملكة المتحدة
- الصين
- إيطاليا
- سويسرا
تعافٍ مستمر
توقع المؤشر أن يعود السفر والسياحة لمستوى ما قبل الجائحة بشكل كامل في 2024، بعد أن ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي العالمي إلى 9.9 تريليون دولار في 2023.
وقال المؤشر إن ارتفاع أعداد المسافرين، التي وصلت إلى نحو 88% من مستويات 2019 خلال العام الماضي 2023، جاء مدفوعًا برفع قيود الجائحة بشكل تام والطلب المكبوت على السفر.
ولكن المؤشر لفت إلى ما سماه التفاوت في التعافي بين المناطق المختلفة حول العالم، إضافة إلى نقص العمالة وعدم توازن العرض والطلب، اللذين أديا إلى ارتفاع أسعار السفر وتعطيل الخدمات، ما فرض ضغوطًا على الوجهات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة.