بقلم عبدالرحمن الكردوسي
تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء قرارات هامة في مجموعة من القضايا المتعلقة بتغير المناخ، بهدف إجبار الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وتأمل المحامون المشتكون في هذه القضايا أن تؤكد المحكمة أن الحكومات عليها التزام قانوني للحفاظ على زيادة درجة الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية وفقًا لاتفاقية باريس للمناخ.
تتعلق الدعاوى الثلاث التي قدمها رئيس بلدية فرنسي وستة شبان برتغاليين وأكثر من 2000 عضو في منظمة مناخية بتقديم اتهامات ضد حكوماتهم بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة تغير المناخ. وعلى الرغم من وجود بعض النجاحات على المستوى المحلي في الدعاوى القضائية، إلا أن هذا الحكم سيكون الأول من نوعه الذي تصدره محكمة دولية بشأن قضية تغير المناخ.
إذا تم اتخاذ قرار ضد أي من البلدان المعنية، فقد يتعين عليها الوفاء بمتطلبات تقليل الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2030. وتهدف الاتحاد الأوروبي حاليًا إلى أن يكون محايداً مناخيًا بحلول عام 2050.
أشار جيري ليستون، المحامي في شبكة الإجراءات القانونية العالمية، إلى أهمية هذا الحكم وقال إنه “يمكن أن يمثل لحظة فاصلة في الكفاح العالمي من أجل مستقبل يصلح أن نعيش فيه”. وأضاف أن تحقيق النصر في أي من القضايا الثلاث سيكون أحد أهم التطورات في مجال تغير المناخ منذ اتفاقية باريس.
عبر أحد الطلاب البرتغاليين، أندريه دوس سانتوس أوليفيرا، البالغ من العمر 16 عامًا، عن قلقه إزاء تأثير تغير المناخ على حياتهم ومستقبلهم. وقال: “موجات الحرارة الشديدة والأمطار الغزيرة وتغير المناخ يخنقونا، وأخاف أن الأمور تتسارع بوتيرة أسرع. وأتساءل ما يمكنني فعليه أو أي شخص آخر فعليًا لإحداث تغيير حقيقي”.
يعتبر هذا الحكم القضائي بمثابة اعتراف دولي بأن تغير المناخ يشكل تهديدًا جوهريًا لحقوق الإنسان. وبالتالي، فإنه يمكن أن يؤثر على السياسات والتشريعات المستقبلية في مجال تغير المناخ ويضع ضغطًا قويًا على الحكومات لاتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لهذه المشكلة.
تشير بعض التقارير إلى أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام مزيد من الدعاوى القضائية في محاكم دولية أخرى بشأن تغير المناخ. قد يتبع هذا الحكم نمطًا مشابهًا لما حدث في مجال حقوق الإنسان، حيث تطورت المحاكمات القضائية الدولية لتصبح وسيلة فعالة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
على الرغم من أن هذا الحكم يعتبر خطوة هامة في مكافحة تغير المناخ، إلا أنه لا يمكن أن يكون الحل الوحيد. يجب أن تتعاون الحكومات والمجتمع الدولي بشكل أوثق لتحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال، وتبذل جهودًا مستدامة للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الطاقة المتجددة وتبني سياسات بيئية قوية.
إن تغير المناخ يشكل تحديًا عالميًا يتطلب استجابة شاملة وجماعية. ومن المهم أن يتعاون الحكام والمواطنون والمجتمع الدولي للعمل معًا من أجل حماية كوكبنا وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.