بقلم: عبدالرحمن الكردوسي مسؤول الإعلام العلمي
تثير قضية إمكانية إدانة إسرائيل في جرائم الحرب أمام محكمة العدل الدولية تساؤلات كثيرة وتحديات قانونية وسياسية معقدة، تُعَدُّ محكمة العدل الدولية هيئة قضائية مستقلة تأسست عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتهدف إلى فض المنازعات القانونية بين الدول وتقديم الرأي القانوني غير الاعتباري.
ومع ذلك، هناك عدة تحديات تواجه إمكانية إدانة إسرائيل في جرائم الحرب أمام محكمة العدل الدولية، أولًا، يجب أن تكون إسرائيل موافقة على قبول اختصاص المحكمة في النظر في هذه القضية، ومن الواضح أن إسرائيل لن تكون مستعدة للتعاون في هذا السياق، حيث أنها لم توقع اتفاق روما الذي ينص على اختصاص المحكمة في النظر في جرائم الحرب.
ثانيًا، ينبغي أن يُقَدِّمَ الدولة المشتكى بها، في هذه الحالة إسرائيل، إذاعة رسمية للمحكمة الدولية توافق على اختصاصها،وفي حالة إسرائيل، فإنها لم تُقَدِّمْ إذاعة رسمية أمام المحكمة الدولية بخصوص جرائم الحرب المزعومة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الفعل المزعوم جريمة قانونية ويقع ضمن اختصاص المحكمة الدولية، ومن الجدير بالذكر أنه في حالة إسرائيل، هناك تحفظات قانونية كثيرة من قبل الدول الأعضاء في المحكمة الدولية بشأن اختصاص المحكمة في التحقيق في المنازعات الناشئة عن النزاع العربي الإسرائيلي.
على الرغم من هذه التحديات، فإن القانون الدولي الإنساني يلزم جميع الدول بالامتثال للمعايير والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وقوانين الحرب، وبالتالي، فإنه في حالة وجود أدلة قاطعة وموثوقة تشير إلى ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب، يمكن للمجتمع الدولي استخدام وسائل أخرى للضغط على إسرائيل للمساءلة وتحقيق العدالة.
فمن المهم أن نفهم أن محكمة العدل الدولية ليست السلطة الوحيدة المسؤولة عن محاكمة جرائم الحرب، هناك أيضًا المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمحاكم الوطنية التي يمكن أن تتولى هذه القضايا.
في الختام، يجب أن نفهم أن إدانة إسرائيل في جرائم الحرب أمام محكمة العدل الدولية تتطلب تجاوز العديد من التحديات القانونية والسياسية، يجب أن يتم توفير الأدلة القاطعة والموثوقة وأن تكون هناك إرادة سياسية قوية ودعم دولي لتحقيق العدالة والمساءلة.
أكاديمية “بناة المستقبل” الدولية
برئاسة أم المدربين العرب – الدكتورة “مها فؤاد” مطورة الفكر الإنساني
و” المنظمة الامريكية للبحث العلمي”
www.us-osr.org