في إطار الملتقى الدولي السادس للتدريب والتنمية، عقدت أكاديمية بناة المستقبل الدولية يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من أغسطس للعام الدراسي 2016 مناقشة علمية لأطروحة ماجستير تحت عنوان (تحليل وإدارة العقود الهندسية وكيفية فض المنازعات بدولة الكويت) قدمها الباحث محمد عادل السعيد محمد الأمير مصري مقيم بدولة الكويت.
وفي مستهل المناقشة، ذكرت دكتورة مها فؤاد أم المدربين العرب ومطورة الفكر الإنساني رئيسة جريدة عالم التنمية وأكاديمية بناة المستقبل الدولية أنه من الثابت أن تقوم الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات على اختلاف أنواعها عند قيامها بتصميم وبناء العقود وتحليل المطالبات العقدية الناشئة عن التنفيذ وتسوية المنازعات المتولدة فى مرحلة تنفيذ العقود المتعلقة بأعمال المقاولات أو مقاولات النقل أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية تلجأ إلى أحد أساليب التعاقد المعروفة قانوناً طبقاً للوائح المناقصات والمزايدات.
وإنه لمن المؤكد أن مراحل العقد يكتنفها الكثير من الجوانب الإجرائية والمشكلات العملية التى يتعين على المختصيين الاحاطة بكل تفاصيلها.
وقد أشار الباحث إلى إن العقد سواء كان هندسيًا أو غير ذلك هو توافق إرادتين على ترتيب أثر قانوني، كما أنه ارتباط وتوثيق بين إرادتين للقيام بعمل يحدث إلتزام على أحدهما أو كلاهما. ومن المتعارف عليه هندسيًا أن أي مشروع إنشائي (وخاصة في المشاريع الكبيرة) يمر بثلاث مراحل رئيسية وهي مرحلة دراسة الجدوى, والمرحلة الهندسية والتي تشمل (التصميم، والتعاقد، والتنفيذ، والتسليم), ومرحلة التشغيل والصيانة. وتبدأ مرحلة التعاقد أثناء الإعداد للمراحل الأخيرة من مرحلة التصميم الهندسية حيث تكون الرسومات الإنشائية والمعمارية وملحقات مخططات المشروع قد تم إعدادها وذلك تمهيدًا لأعمال حصر الكميات، واختيار المقاول المناسب لتنفيذ المشروع. وعليه يدور تساؤل البحث الرئيسي لدراسته حول: إلى أي مدى تسهم العقود الهندسية في فض المنازعات التي قد تنشب بين أطراف العقد بدولة الكويت؟
وبالنسبة لأهداف دراسته، فقد سعى إلى التعرف على الإسهامات الحديث في إدارة عقود التشييد، وسبل الإدارة الحديثة للعقود الهندسية. هذا بالإضافة إلى تحديد كيفية تجنب حدوت نزاعات أثناء تنفيذ المشاريع الهندسية بين أطراف التعاقد وتطبيق بنود العقد المبرم بطريقة إيجابية.
وهو يرى أن أهمية دراسته نبعت انطلاقًا من ندرة البحوث العلمية التي تناولت موضوعات العقود الهندسية وكيفية فض المنازعات التي قد تنشب وعليه تمثل هذه الدراسة إسهامًا من قبل الباحث.
وقد توصل إلى أنه لا مفر من ظهور المنازعات في العقود الهندسية في المشاريع الهندسية ولا يوجد مشروع إنشائي بدون وجود منازعات نتيجة الطبيعة الخاصة للمشاريع الهندسية وتاثرها بعوامل ترتبط بالظروف المحيطة وتعدد الأطراف المؤثرة والمتاثرة بهذه العقود. كما أن معظم المنازعات في العقود الإنشائية في دولة الكويت تنشأ نتيجة للآتي؛ عدم الدراسة الوافرة للمشروع من الناحية المالية والفنية والبيئية سواء من جهة المقاول أو من جهة صاحب العمل والاهتمام عادة بالناحية المالية فقط، وعدم صياغة العقود بالشكل الذي يخص ظروف وطبيعة المشروع وبالشكل الذي يتم فهمه من جميع الأطراف بما لا يؤدي إلى وجود نزاع أثناء التنفيذ، وكذلك اعتماد الدولة في صياغة العقود على فض وتسوية النزاعات فقط امام المحاكم الكويتية ولا يصاغ في العقود وجود تحكيم دولي لفض النزاع.
وأوصى بأن أفضل الطرق لفض وتسوية النزاعات هو تجنب تعدد هذه النزاعات حيث لا مفر من وجودها في المشاريع الإنشائية كالتالي؛ الدراسة الكافية والوفيرة للمشروع من جميع النواحي البيئية والفنية والمالية، وعدم الأخذ في الاعتبار العروض المالية فقط المقدمة من الجهة المنفذة أو المقاول بغرض التوفير والأخذ دائمًا بعين الاعتبار الخلفية الفنية للمقاول ودراسته للمشروع وخبراته العملية في ظروف واقعية مشابهة، وكذلك صياغة العقود بالشكل الذي يفهمه جميع الأطراف ومناقشة كل النقاط الغير واضحة وتسويتها قبل البدء في تنفيذ مراحل المشروع.
تم نشر هذا المحتوي علي جريدة عالم التنمية برعاية
أكاديمية “بناة المستقبل” الدولية و “المنظمة الأمريكية للبحث العلمي”
برئاسةأم المدربين العرب – الدكتورة “مها فؤاد” مطورة الفكر الإنساني
#بناة_المستقبل_الدولية
#أكاديمية_بناة_المستقبل_الدولية
#راعي_التنمية_بالوطن_العربي
